الحالة الصحية للسجون المصرية.. إيدز وجرب وسل وأطباء مبتدئون


لا يخضع المساجين الجدد لفحوصات الإيدز لأنها مكلفة
كتبت : سحر طلعت


"السجون زى الفل، وكل ما يقال حول تفشى الأمراض الخطيرة كالإيدز وغيرها أوهام لا سند لها من الصحة "هذا ما أكده اللواء محمود حمودة مدير قطاع السجون الأسبق، من أن قانون تنظيم السجون المصرية، أكد على أن أى مسجون عند دخوله للسجن يتم وضعه فى عنابر خاصة للكشف الظاهرى، وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل عليه من أطباء متخصصين فى كل المجالات باطنى وجلدية، وذلك لمدة 10 أيام، يظل فيها بعيدا عن بقية زملائه، ومع التأكد من خلوه من الأمراض المعدية يتم إيداعه بالعنابر مع بقية زملائه، إلا أن أمراض خطرة كنقص المناعة "الايدز"، لا يخضع المساجين الجدد لفحوصات لها، وذلك لأن اختبارات اكتشاف ذلك المرض مكلفة جدا..

محمود حمودة أكد على وجود سلبيات بالسجون كأى مؤسسة بالدولة، وأنه هناك بالفعل أمراضا متعارفا عليها أنها تنتشر داخل السجون ليس لسوء الرعاية وإنما لكثرة أعداد المساجين، وهى أمراض معدية وموبوءة، كالجرب، والتنيا، والربو، وعن مرض الإيدز وانتشاره بالسجون ذكر مدير مصلحة السجون السابق أن الإيدز كمرض لا يتم انتشاره إلا من خلال وسيلتين، وهما الاتصال الجنسى المباشر، أو الدم، وللأسف مع تفشى ظاهرة تعاطى المخدرات عن طريق الحقن، أو بتزايد حالات الشذوذ الجنسى بين السجناء ينتقل المرض من سجين لآخر..

وأضاف حمودة أنه مع اكتشاف حالة مريض حامل لفيروس الإيدز يتم على الفور إحالته إلى مستشفى خارجى، مع عزله تماما عن بقية زملائه، وهو ما يحدث أيضا مع مريض السل، بل وبالعكس فهناك رعاية صحية جيدة بالسجون ففى كل سجن كبير غرفة عمليات شهدت العديد من العمليات الجراحية الناجحة لمئات من المرضى ومنها سجون ليمان طرة، وبرج العرب بالإسكندرية، ووادى النطرون والوادى الجديد، مع المفارقة هو تخصيص جزء من ميزانية الدولة لعلاج المساجين الخارجين على القانون، مع وجود ضوابط للكشف الطبى الدورى كل شهر تقريبا.. وهو ما لا يتوافر أحيانا للشرفاء الطلقاء..

"السجون أصبحت سببا لانتشار الأمراض المزمنة والخطيرة" عبارة هدم بها محمد الزارع مدير مركز مساعدة السجناء كل ما ذكره المدير السابق لمصلحة السجون، مضيفا فى حديثه أن الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوء داخل السجون المصرية، وأنه أصبح موضوع لا جديد فيه، فكل يوم هناك مأساة دون أن يتدخل أحد لمعالجتها"..

فالسجون قديما كانت تأديبا وإصلاحا، أما الآن فتحولت إلى عالم كبير تدور خلف أسواره العالية جرائم أبشع وأفظع من التى تحدث خارجه، فالمجرم يدخل السجن لقضاء فترة عقوبته، ليخرج منها أكثر إجراما، بل ومحملا بذكريات سيئة، وأمراض مزمنة وخطيرة، بجانب إصابته بأمراض نفسية، كالاضطهاد أو الاكتئاب عما عايشه خلال فترة سجنه طالت أم قصرت.

ولكل سجن أمراضه، كما يضيف زارع، حيث تتسبب سوء التهوية، وتكدس المساجين فى عنابر ضيقة واحدة، إلى انتشار أمراض بعينها على رأسها، الأمراض الصدرية كالدرن، والجلدية كالاكزيما والتينيا والتى تساعد فى انتشارها سوء التهوية، والتغذية، رغم أن قانون تنظيم السجون ينص فى مادته 36 برقم 396 لسنة 56 على أن كل سجين يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته أو يعجزه عجزا كليا وتتوافر به شروط الإفراج الصحى يتم عرضه على مدير السجن ثم الجهات المختصة للوقوف على مدى تدهور حالته الصحية.

المناخ سيئ جدا بالسجون، فلا ضوابط، هذا ما أضافه عادل مكى بالمساعدة القانونية للسجناء، مؤكدا أن السجون فى مصر تحولت إلى دولة داخل الدولة من جانب المجرمين والبلطجية، فهم لهم عالمهم وقوانينهم الخاصة، فالأمراض أصبحت ظاهرة، فكل الأمراض تملأ كل السجون، فلا رقابة أو رعاية، ولا أطباء أكفاء يتولون فحص السجناء فحصا دقيقا، فمعظمهم أطباء امتياز حديثى التخرج ولا إدارة تستمع إلى شكوى السجناء مما أحدث فجوة بينهما، ولذا فلقد تزايدت فى الفترة الأخيرة الإضرابات بالسجون، ليطالب مكى بضرورة تفعيل قانون تنظيم السجون، الذى لا يعلمه معظم القائمين على السجون، مع متابعة دورية طبية.